تعتبر فكرة التأمين قديمة إلى حداً ما ، ويرجع تاريخها لمئات من السنين، ألا أن تنظيم التأمين ضمن شركات متخصصة عرف فى القرن العشرين، وقد قامت الدول تباعا بطرح قوانين تنظم أعمال التأمين ضمن حدودها، وذلك لما لدى القطاع من إسهام كثير فى توليد إيرادات يرجع جزء هام منها إلى الدولة، حيث أن بعض دول العالم تقوم بفرض ضرائب مرتفعة أكثر من القطاعات التجارية الآخرى على أعمال التأمين وأيضاً تساهم تلك القوانين فى الحد من الخلافات بين شركات التأمين والمواطنين، وذلك لوجود فئة كبير من الأفراد تتعامل مع هذه الشركات
ولا شك أن معظم أنواع التأمين تكون إجبارية فى أغلب الدول، ومثال هذا التأمين على المركبة ضد الأضرار التى تصيب الغير إثر إستخدام هذه المركبة.
يعد التأمين بأبسط المفاهيم هو أن يقوم طرف بالتعاقد مع شركة تأمين حتى تقوم بتعويض خسارة معينة إذا ما حصلت بدلاً منه إما له اما لطرف ثالث ويقصد به المستفيد وذلك يكون مقابل قسط محدد أو أقساط دورية ممتدة لأجل مرتبط بغيره، كما أوضح التعريف أن المستفيد من التأمين إما أن يكون صاحب التأمين مثل الشخص الذى يؤمن على ممتلكات منزله ضد السرقة، أو يكون شخصاً آخر يؤمن على سيارته ضد الأضرار التى تسببها للغير، وأيضاً يوضح التعريف أن التأمين يتم فى حالة حدوث الضرر فقط، أما فى حالة عدم حدوث أى ضرر فلا تقوم شركة التأمين بدفع أية أموال، بالاضافة انه يوضح أن هذا التأمين يحتاج دفع قسط محدد مثل من يدفع تأمين شحن بضاعة عن طريق البحر، أو أن يكون على دفعات ممتدة مرتبطة بموضوع التأمين فإذا كان على مركبة وتم الدفع بما أن مازلت المركبة مرخصة للمسير، اما أن كان تأميناً على الحياة يتم ااستمرارالدفع فيه طيلة فترة حياة الشخص وفى هذه الحالة يرى أن المستفيد ليس هو صاحب عقد التأمين وإنما ورثته الشرعيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق