فى حالة حاجة المنشأة إلى نقدية قبل تاريخ أستحقاق ورقة القبض التى فى حوزتها ، تقوم المنشأة ( المستفيدة ) بإرسالها إلى البنك للخصم (أو القطع) والحصول على قيمتها الحالية ، أى يتم نقل ملكية ورقة القبض للبنك الذى يقم بشرائها بقيمة أقل من قيمتها الأسمية ، ويطلق على الفرق بين القيمة الأسمية والقمية الحالة لورقة القبض فى الحساب الجارى للمنشأة بالبنك ويتم حساب مصروفات الخصم أو القطع (الأجيو ) كما يلى :
الأجيو = القيمة الأسمية لورقة القبض ×معدل الخصم × المدة .
وتتمثل المدة فى الفترة الزمنية بين تاريخ الخصم و تاريخ أستحقاق الكمبيالة ، وقد يضيف البنك إلى المصروفات الخصم مصروفات تحصيل الورقة من المسحوب عليه ( المدين ) .
وفى حالة رفض أو توقف المدين عن سداد قيمة ورقة القبض ، فإن البنك يقوم بعمل بروستو عدم الدفع ، ويجعل حساب العميل مدين بالقيمة الأسمية للورقة المرفوضة بالاضافة إلى قيمة البروتستو .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق