يقصد بتظهير ورقة القبض التنازل عن قيمتها لمستفيد جديد ، أى تحويل عملية الحصول على قيمة الورقة للمظهر إليه (بالنص على ذلك على ظهر الورقة ) ، ومن الجدير بالذكر أن الورقة التجارية تعتبر فى هذه الحالة ورقة قبض عند تحويلها أو تظهيرها لأن المستفيد الأول لن يدفع قيمتها ( بل أن المسحوب عليه هو الذى يلتزم بدفع قيمتها فى تاريخ أستحقاقها ) ، ومن ثم فأن الورقة التجارية تقيد فى دفاتر المحول و المحول إليه على أنها ورقة قبض .
حيث لا يغير تظهيرها من مسماها الأصلى ، كما أنه عند سداد قيمة ورقة القبض لا تتأثر دفاتر المحول لأن قام بالتصرف فيها إلى مستفيد آخر ، ويجوز تداول الكمبيالة بالتظهير و لو لم يصرح فيها إلى مستفيد آخر ، ويجوز تداول الكمبيالة بالتظهير و لو لم يصرح فيها لأنها مسحوبة لأمر . أى يستطيع حامل الورقة التجارية أن يسدد بها قيمة شراء بضاعة أو ديناً عليه للمظهر إليه الذى يصبح المستفيد الجديد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق