وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية (المادة الأولى)، فأن نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية يتمثل فى
1- وحدات الجهاز الإدارى للدولة ممثلة فى الوزارات الحكومية مثل وزارة التربية والتعليم ، وزارة المالية، الهئيات التابعة لها.
2- وحدات الحكم المحلى، والممثلة فى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ومديريات الخدمات التى تشملها موازنتها كمحافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية.
3- الهيئات العامة الإقتصادية وكافة الأجهزة التى تشملها الموازنة العامة للدولة، ومن أمثلة هذه الهيئات، هيئة ميناء القاهرة الجوى، الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
3- الهيئات العامة الإقتصادية وكافة الأجهزة التى تشملها الموازنة العامة للدولة، ومن أمثلة هذه الهيئات، هيئة ميناء القاهرة الجوى، الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
4- هيئات القطاع العام مثل هيئة القطاع العام للصناعات الهندسية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى.
أى أن النظام المحاسبى الحكومى يطبق فى الوحدات الإدارية الحكومية، سواء على مستوى الوزارت التنفيذية أو وحدات الحكم المحلى مثل المحافظات بالاضافة إلى الهيئات والمصالح الآخرى ذات الطابع الخدمى والإقتصادى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق