1- عدم إشتراط وجود كتابة عقد تأسيس، ولا يشهر هذا العقد، ولكن هذا لا يمنع من وجود عقد تأسيس مكتوب بين الشركاء لتحديد العلاقة بينهم، وتحديد مسئولية مدير المحاصة قبلهم، وتحديد شروط توزيع الأرباح والخسائر، وهذا العقد لا يسرى فى مواجهة الغير، كما أنه لا يلزم الشركاء حيث إنه غير معلن، ويتم إثبات العقد فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات وقد نص القانون التجارى بأنه يجوز إثبات وجود شركة محاصة بإبراز الدفاتر والخطابات.
2- عدم إكتساب شركة المحاصة للشخصية الإعتبارية المستقلة عن باقى الشركاء، فهى ليست لها ذمة مالية مستقلة عن أصحابها بالتالى تظل حصة الشريك فى رأس المال ملكاً له وليست ملكاً للشركة.
3- أن شركة المحاصة ليس إسم أو عنوان أو جنسية، وليس لها أهلية التقاضى، وبالتالى لا تفلس ولا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة.
4- إنها شركة مستترة ولا يعلم الغير بوجودها.
5- يتفق الشركاء على إختيار أحدهم ليتولى أعمال الإدارة نيابة عنهم، على أن يقوم بأعمال الإدارة بإسمه الشخصى ولصالح الشركاء.
6- تقوم شركة المحاصة بصفقة تجارية واحدة، يتم تنفيذها خلال فترة زمنيو محددة، وتنقضى الشركة بمجرد إنتهائها وتوزيع نتائجها بين الشركاء و فى حالة تكرار الصفقات التجارية، وفإن هذه الصفقات المتعددة تعامل كما لو كانت صفقة تجارية واحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق