خصائص المحاسبة فى الوحدات الإدارية الحكومية

يتبين من تحليل نظرية الأموال المخصصة والمبادئ التى تشكل الأساس العلمى للمحاسبة الحكومة، إن المحاسبة الحكومية تتصف بعدة خصائص أهمها مايلى:

1- خضوع المحاسبة الحكومية لمجموعة من التشريعات والقوانين واللوائح والإجراءات.

من أهم الخصائص التى تتصف بها المحاسبة الحكومية خضوعها لمجموعة من التشريعات والقوانين واللوائح والإجراءات التى تصدرها الدولة بهدف إحكام عمليات الصرف والتحصيل والحفاظ على المال العام.

2- التوحيد المحاسبى والمستندى فى الوحدات الحكومية:

تطبق الوحدات الإدارية نظام محاسبى موحد من حيث التنظيم المحاسبى والمستندى بالإضافة إلى الإجراءات واللوائح التى تحكم عملية الرقابة على النشاط المالى للحكومة، وبالتالى فإن من أهم الخصائص التى تتصف بها المحاسبة الحكومية هى تطبيق النظام المحاسبى الحكومى فى الوزارات والمصالح والوحدات الإدارية الحكومية بشكل موحد.

3- الخروج عن تطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليها:

نظراً لان الوحدات الإدارية لا تقوم أساساً بهدف تحقيق الربح وإنما تعمل من أجل تأدية الخدمات العامة، لذلك فهى قد لا تتقيد فى كثير من الأحوال بالقواعد المحاسبية المتعارف عليها وخصوصاً مايهدف منها لإظهار نتائج النشاط من ربح وخسارة ويظهر هذا واضحاً فيما يلى:

أ- إهمال تطبيق مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادت.

ب- إهمال إحتساب إهلاك الأصول الثابتة.

ج- إهمال التفرقة بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالة.

د- إهمال إعداد القوائم المالية الختامية التقليدية كقائمة وقائمة المركز المالى.

4- إستخدام الحسابات النظامية والإحصائية الرقابية:

يظهر إستخدام الحسابات النظامية والإحصائية الرقابية فى المحاسبة الحكومية فى الوحدات الإداية الحكومية بصورة ملموسة نظراً لطبيعة بعض العمليات المحاسبية التى تتطلب طبيعتها أهمية إستخدام القيود المحاسبية الرقابية، حيث تستخدم الحسابات النظامية كأداة للرقابة المحاسبية على بعض العمليات كما هو الحال بالنسبة للأصول الثابتة والسلفة المؤقتة، كذلك يعتمد على الكثير من السجلات والدفاتر والقوائم الإحصائية والبيانية نظراً للطبيعة الرقابية المتشددة التى يتصف بها النظام المحاسبى الحكومى.

لينك الصفحه