حدد القرار الجمهورى رقم 1349 لسنة 1964 فى مادته الثانية بأن تمارس هذه الإدراة عملها بالنسبة للوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة وهى وزارات ومصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وأن تباشر هذه الإدارة الإختصاصات التالية :-
1- مراقبة الحسابات من ناحيتى الإيرادات والمصروفات والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات والمصروفات العامة، والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة نظامية وفقاً للوائح الحسابية والمالية المقررة، وقواعد الموازنة العامة للدولة.
2- مراجعة جميع الحسابات الجارية المدينة والدائنة والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وإنها مؤيدة بالمستندات القانونية.
3- فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الإختلاس والأهمال والمخالفات المالية، وبحث بواعثها و أنظمة العمل التى أدت إلى حدوثها وإقتراح وسائل علاجها.
4- مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعينات والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الاضافية وما حكمها، للتثبت من عدم مخالفتها لتعليمات الموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المقررة فى هذا الشأن.
5- بحث حالة المخازن وفحص دفاتر وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ودراسة أسباب ما يتكدس بها.
6- مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الإئتمانية التى عقدتها الدولة وما يقتضيه ذلك من التأكد من توريد أصل السلف وفوائدها إلى خزانة الدولة فى حالة الأقراض وكذا سداد الدولة فى حالة الأقتراض.
7- التأكد من إلتزام الوحدات الإدارية الحكومية بتقديرات الموازنة العامة للدولة بعد إعتمادها، وحصولها على الترخيص اللازم فى حالات تجاوز بنود الصرف عن السلطات المختصة.
8- مراجعة الحساب الختامى للدولة ومرفقاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق