يتم تطبيق الأساس النقدى بالنسبة للإيرادات والمصروفات فى النظام المحاسبى الحكومى المصرى، وذلك وفقاً لأحكام المادة (5) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، حيث نصت هذه المادة بأن يراعى تطبيق الأساس النقدى فى إستخدام حسابات الموازنة، كما نصت المادة (12) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والمعدلة بالقانون رقم (11) لسنة 1979 بأن يتبع فى إعداد الموازنة العامة للدولة النظام النقدى.
يتضح من ذلك أن أساس تقدير و إعتماد وتنفيذ موارد الدولة وإستخدماتها فى جمهورية مصر العربية يتم وفقاً للأساس النقدى، وبالتالى يتم إستخدام هذا الأساس لقياس النتائج فى الوحدات الإدارية الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق