تتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة، وبعد إستشارة البنك المركزى بهدف التنسيق بين كل من السياسات المالية والسياسات النقدية والإئتمانية بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقرر ويتفق مع السياسة العامة للدولة.
وطبقاً لذلك تلتزم الوحدات الإدارية الحكومية بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التى تتطلبها وزارة المالية والبنك المركزى و الأجهزة المختصة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة، ولمندوبى وزارة المالية والجهات المختصة حق الإطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وفى ضوء ذلك تقوم وزارة المالية يلى:
1- إعداد مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة و مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الإقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الإقتصادى والجداول المرافقة لها مقارنة بأرقام السنة السابقة لعرضه والدراسات الخاصة به على اللجان الوزارية المختصة ومجلس الوزراء تمهيداً لإعتماده و إحالته إلى مجلس الشعب.
2- تقوم وزارة المالية بوضع كافة الوثائق والمعلومات والتفصيلات اللازمة تحت نظر اللجان الوزارية المختصة ومجلس الوزراء ومجلس الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق