لا يختلف النظام المحاسبى الحكومى عن غيره من الأنظمة المحاسبية الآخرى، حيث يعتمد كل منها على مجموعة من المستندات والسجلات والدفاتر والقوائم والحسابات الختامية، بالإضافة إلى اللوائح والتعليمات التى تحكم أنسياب سير النشاط، لذلك يمكن تحديد مقومات النظام المحاسبى الحكومى فيما يلى:
1- مجموعة مستندية: تخدم الأغراض المختلفة للنشاط الحكومى، وتحكم دورة كل مستند منها مجموعة من التعليمات والقواعد التى تحكم دقة وسلامة العمليات.
2- مجموعة دفترية: تتكون من السجلات و الدفاتر المتكاملة التى تستخدم فى إثبات وتبويب وتلخيص العمليات بالشكل الذى يمكن من إستخراج القوائم المالية الختامية وكشوف الرقابة الحسابية.
3- دليل الحسابات: يشتمل على قائمة بأنواع الحسابات المختلفة مبوبة فى مجموعات متشابهة ومتجانسة بهدف تسهيل قيد العمليات وربطها بالموازنة العامة للدولة.
4- مجموعة من الكشوف والقوائم الدورية الختامية: تساعد على تحديد المراكز المالية، وتحدد موقف المصروفات والإيرادات الحكومية.
وبصفة عامة، يحكم النظام المحاسبى الحكومى مجموعة من اللوائح والقوانين والقرارات التى تنظم كافة العمليات المالية والمخزنية، كما يمتاز هذا النظام بتوحيد المستندات والدفاتر والسجلات والتقارير على مستوى الوحدات الإدارية الحكومية، فمن حيث المجموعة المستندات نجد أن الوحدات الإدارية الحكومية تستخدم مجموعة من المستندات، نصت عليها اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وهى عبارة عن نماذج ذات تصميم موحد بالنسبة لجميع الوحدات الإدارية، ومن هذه المستندات مايعتبر من من مرفقات مستندات القيد الأصلى، أى تدعيماً للعمليات الواردة بها وتأكيداً لسلامتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق