تعرف الموازنة العامة للدولة بأنها الخطة المالية المعتمدة لإستخدامات وموارد الدولة عن سنة مالية مقبلة، والتى تهدف إلى تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للدولة، وهى بهذا تعد أداة التخطيط الرئيسية للنظام المحاسبى الحكومى.
ويخضع إعداد الموازنة العامة للدولة لإطار فنى متكامل يعتمد على مجموعة من القواعد التى يمكن تناولها فيما يلى:
أولاً: قاعدة سنوية: تقضى هذه القاعدة بأن يتم تقدير إستخدامات وموارد الدولة لفترة زمنية مقبلة طولها سنة، وهى قد تكون مطابقة للسنة الميلادية أو قد تتداخل معها كما هو الحال فى جمهورية مصر العربية، حيث تبدأ السنة المالية إعتباراً من أول يوليو لتنتهى فى آخر يونيو من السنة القادمة.
وتعتبر قاعدة السنوية من المبادئ الأكثر إستقراراً عند إعداد الموازنة العامة للدولة على إعتبار أن السنة تمثل دورة كاملة للفصول المناخية الأربعة، وبالتالى تتميز المصروفات والإيرادات خلالها بصفة التكرار، كذلك تعتبر السنة فترة ملائمة لتقييم أداة السلطة التنفيذية.
ثانياً: قاعدة الوحدة: تقضى قاعدة الوحدة أن تدرج جميع إستخدامات وموارد مختلف الوحدات التابعة للجهاز التنفيذى للدولة فى موازنة واحدة، الأمر الذى يساعد على معرفة الظروف الإقتصادية والمالية التى تمر بها الدولة، إضافة إلى سهولة ممارسة الرقابة السياسية والشعبية خلال مراحل تنفيذ الموازنة.
وتطبيقاً لمبدأ وحدة الموازنة، تشمل الموازنة العامة للدولة فى جمهورية مصر العربية على إستخدامات وموارد الوحدات والجهات الحكومية التالية:
1- الجهاز الإدارى: ويضم الوزارات والمصالح وأجهزة الدولة المتخصصة ( كالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة).
2- وحدات الإدارة المحلية: وتشمل موازنات المحافظات والتى تدرج فى قسم خاص بالموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزءاً منها.
3- الهيئات العامة الخدمية: ويقصد بها الهيئات التى يرتبط نشاطها بتأدية خدمات عامة دون مقابل أو مقابل رسوم رمزية لا يراعى فى تحديدها تكلفة الخدمة، ولذلك تقوم الدولة بتغطية مقدار الفرق بين إيراداتها وإستخدماتها.
ثالثاً: قاعدة العمومية: تقضى هذه القاعدة بأن تشمل الموازنة العامة كل من تقديرات الموارد والإستخدامات بالكامل، دون إجراء مقاصة بين بعض أبوابها أو بنودها وذلك بهدف تحقيق رقابة فعالة على كل من موارد وإستخدامات الدولة.
رابعاً: قاعدة عدم التخصيص: تقضى هذه القاعدة بعدم جواز تخصيص موارد معينة لمواجهة إستخدامات معينة، فقاعدة عدم التخصيص تقضى بأن تواجه جميع الموارد جميع الإستخدامات، وبالتالى لا يجوز تخصيص مورد معين كالضريبة على السيارات لمواجهة إنشاء وصيانة الطرق.
خامساً: قاعدة التوازن: تقضى قاعدة التوازن بأن تساوى الإستخدامات مع الإيرادات، وبالرغم من سلامة هذه القاعدة إلا أن الظروف الإقتصادية المتغيرة والمتشابكة لمعظم دول العالم أدت إلى قبول فكرة وجود عجز أو فائض فى الموازنة العامة، حيث يتم تغطية العجز عن طريق القروض المحلية والدولية، أما الفائض فيتم ترحيله للفترة القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق