يتخصص الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الرقابة على كل ما يرتبط بشئون العاملين فى الوحدات الإدارية الحكومية، حيث تتركز رقابته على إعتمادات ومصروفات الباب الأول ( الأجور) فى رقابة جزئية على أحد أبواب الموزانة العامة للدولة، لذلك تتناول رقابة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المجالات التالية :
1- دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة فى مايتعلق بإعتمادات الباب الأول ( أجور) من حيث عدد الموظفين الوظائف وتسويتها، وتحديد درجتها قبل عرضها على وزارة المالية.
2- دراسة إحتياجات الوحدات الإدارية الحكومية من العاملين فى مختلف التخصصات والمهن ووضع نظم الإختيار والتوزيع.
3- رسم سياسة وخطط تدريب العاملين فى مجال التنظيم والإدارة ورفع كفاءتهم بالاضافة إلى تقديم الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات
4- وضع النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة والتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين
5- القيام بدراسة نظم العمل وإجراءاته وإبداء الرأى الفنى والتعاون مع الوحدات الإدارية الحكومية فى عملية تبسيط وتحسين إجراءات العمل لرفع مستوى الاداء.
6- - إجراء التعديلات فى درجات الوظائف بالوحدات الإدارية الحكومية، ونقل العاملين الزائدين عن الحاجة فى بعض الوحدات إلى الوحدات الأخرى واعتماد تقييم بعض الوظائف .
7- إقتراح ودراسة وإيداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشئون العاملين الأشراف على تنفيذه
8- رسم سياسة الإصلاح الإدارى وخططه، وإقتراح الوسائل اللازمة لتنميته، ونشر الوعى التنظيمى والإرتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء. ويتضح مما سبق أن دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يتمثل فى الرقابة على شئون العاملين فى الوحدات الإدارية الحكومية بهدف رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العادلة بين العاملين والتأكد من مدى تحقيق الوحدات الإادرية الحكومية لمسئوليتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق