قد تقوم الشركة بالإستثمار فى أسهم شركة أخرى أما بهدف الإستثمار الجارى، بهدف الحصول على ربح مناسب من عائد الإستثمار وهو إستثمار قصير الأجل، أو قد تقوم الشركة بالإستثمار فى شركة آخرى بهدف تدعيم القدرة على المشاركة فى إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات التشغيلية والمالية للشركة المستثمر فيها بالشركة الشقيقة، أو قد تقوم الشركة بالإستثمار فى أسهم شركة آخرى بهدف السيطرة الكاملة على سياستها التشغيلية والمالية وتسمى الشركة فى هذه الحالة بالشركة التابعة ويعد هذا الإستثمار أيضاً من الإستثمارات طويلة الأجل لذلك يمكن تقسيم الإستثمارات المالية فى الشركة الآخرى إلى مايلى:
1- الإستثمار الجارى :
تناول هذا النوع من الإستثمارات المعيار المحاسبى الدولى رقم (25)، ويقابله المعيار المحاسبى المصرى رقم 16 وموضوعه المحاسبة عن الإستثمارات، حيث يعد الإستثمار جارى إذا كانت الشركة تمتلك أقل من 20% من أسهم الشركة الآخرى، وهو بهذا الوضع لا يتيح سيطرة على السياسات التشغيلية والإدارية والمالية فى الشركة المستثمر فيها، وإنما يعد نوعاً من تشغيل الأموال، بهدف تحقيق على عائد ممكن دون النظر عن أهمية السيطرة على الشركة المستثمر فيها.
2- الإستثمار فى الشركات الشقيقة أو المزاملة :
تناول هذا النوع من الإستثمارات، المعيار المحاسبى الدولى رقم 28 ويقابله المعيار المحاسبى المصرى رقم 19 وموضوعه المحاسبة عن الإستثمارات فى الشركات الشقيق (المزاملة) حيث يعد الإستثمار فى شركة شقيقة إذا كانت الشركة تمتلك من 20% إلى 50% من أسهم الشركة الآخرى، وهو بهذا الوضع يمثل نوعاً من الإستثمار يتيح للشركة المستثمرة تدعيم القدرة على المشاركة فى إتخاذ القرارات التشغيلية والمالية والإدارية فى الشركة المستثمر فيها يصل إلى حد أحداث تأثيرات هامة على تلك السياسات، ولكنه لا يصل إلى حدا السيطرة على إتخاذ القرارات.
3- الإستثمار فى الشركات التابعة :
تناول هذا النوع من الإستثمارات، المعيار المحاسبى الدولى رقم 27، ويقابله المعيار المحاسبى المصرى رقم 17 موضوعه المحاسبة عن الإستثمارات فى الشركة التابعة إذا كانت الشركة القابضة تمتلك أكثر من 50% من أسهم الشركة الآخرى (التابعة)، وهو بهذا الوضع يمثل نوعاً من الإستثمار يهدف إلى السيطرة والتحكم فى السياسات التشغيلية والمالية والإدارية للشركة التابعة، وقد يكون الإستثمار مباشر بمعنى أن الشركة القابضة تمتلك أكثر من 50% من أسهم الشركة التابعة، وإستثمار غير مباشر إذا إمتلكت الشركة القابضة أكثر من 50% من أسهم الشركة التابعة (س) ثم إمتلكت الشركة (س) أكثر من 50% من أسهم الشركة 1 فى هذه الحالة يكون للشركة القابضة سيطرة مباشرة على الشركة (س) و سيطرة غير مباشرة على الشركة (ص).
وبالرغم المحاسبية والتشريعات والقوانين تتجه إلى تبويب الإستثمار فى أسهم الشركات المساهمة الآخرى على أساس نسبة مئوية أقل ممن 20% إستثمار تجارى، ومن 20% إلى 50% إستثمار فى شركات شقيقة، وأكثر من 50% إستثمار فى شركات تابعة، إلا أن هناك عوامل آخرى بخلاف هذا التحديد عن طريق نسب الإستثمار تؤثر على وجود سيطرة تبعية من شركة إلى آخرى، مثل الزيادة العددية فى التمثيل فى مجلس الإدارة والعمليات المتبادلة والتكامل الفنى والمالى والإدارى بين مجموعة الشركات وغير ذلك من العوامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق