يقوم وزير المالية بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب، للدراسة والمناقشة تمهيداً للاعتماد، لذلك تعرض الموازنة على لجنة الخطة والموزانة بمجلس الشعب، حيث تقوم هذه اللجنة بدراسة مشروع الموزانة على مستوى الوزارات والأبواب إجمالا وتفصيلاً، ويكون من حق هذه اللجنة إستدعاء من تراه من الوزراء والقائمين بإعداد الموازنة للاستفسار لمناقشة الاعتمادات التى تحتاج إلى أية إستفسار.
ثم يقوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بتقديم تقريرها من وجهة نظرها إلى مجلس الشعب تبين فيه ما تراه من تعديلات على إعتمادات الموازنة، ثم نعرض الموازنة على أعضاء مجلس الشعب لمناقشتها مع الوزراء المختصين، وفى النهاية يتم التصويت عليها وإعتمادها وإعتبارها واجبة التنفيذ.
وقد يثار فى هذا الصدد نقطة خلافية حول أحقية مجلس الشعب فى تعديل مشروع الموازنة العامة للدولة قبل الحصول على مرافقة الحكومة، وتجيب مواد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة على النحو التالى :
مادة 115... يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت على مشروع الموزانة باباً باباً وتصدر بقانون.
ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم إعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية يعمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها ويحدد القانون طريقة إعداد الموزانة، كما يحدد السنة المالية.
ونرى أن الحكمة من تقييد حرية مجلس الشعب فى تعديل الموازنة يرجع إلى عدم الإخلال بتوازن الموازنة بالاضافة إلى عملية التعديل قد تعرقل أعمال السلطة التفيذية وتؤدى إلى تغييرات غير مدروسة فى النواحى الإقتصادية والإجتماعية.
أما بالنسبة لنقل الإعتمادات من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو زيادة إعتمادها فقد نص على ذلك فى الدستور على النحو التالى :
مادة 116... يجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.
يتضح مما سبق أن تحضير وإعداد الموازنة من حيث تقدير الإستخدامات والموارد يكون من أعمال السلطة التشريعية.
ومن القواعد المتفق عليها فى إعتماد الموازنة وتنفيذها أن يقتصر إستخدلم الإعتمادات فى الأغراض المحددة لها، لذلك لا يحق للسلطة التنفيذية إستخدام الإعتماد فى غير ماخصصت له دون الرجوع إلى مجلس الشعبن، ويضاف إلى ذلك ضرورة رجوع السلطة التنفيذية إلى مجلس الشعب لأخذ موافقته قبل تجاوز حدود الإعتمادات المقررة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق