نظرية التكاليف المتغيرة

مفهوم النظرية :

تقوم نظرية التكاليف المتغيرة على أساس تحميل وحدات النشاط بنصبيها من عناصر التكاليف المتغيرة فقط دون العناصر الثابتة، فتحمل الوحدات المنتجة بعناصر التكاليف الصناعية المتغيرة فقط، ثم تحمل الوحدات المباعة بعناصر التكاليف التسويقية المتغيرة وعناصر التكاليف الإدارية والتمويلية المتغيرة إن وجدت، أما عناصر التكاليف الثابتة فلا تحمل على وحدات الإنتاج النهائى ولكنها تحمل للفترة التى تم فيها الإنفاق على إعتبار أنها أعباء تحمل على المشروع بصفة عامة فى حساب الأرباح و الخسائر.

الأسس التى تقوم عليها النظرية :

1- تبويب عناصر التكاليف إلى مجموعتين :

أ- تكاليف متغيرة: وهى عناصر التكاليف التى ترتبط بحجم النشاط (الإنتاج والبيع) وتتغير نسبياً بتغير حجم النشاط فهى علاقة طردية تزيد وتنقص نسبياً مع زيادة ونقص حجم النشاط.

ب- تكاليف ثابتة: وهى عناصر التكاليف التى لا تتغير بتغير حجم النشاط خلال الفترة الدورية، ونصيب الوحدة المنتجة منها يزداد مع نقص حجم الإنتاج، فهى لا ترتبط بالإنتاج.

2- تحميل الإنتاج بعناصر التكاليف المتغيرة فقط على وحدات الإنتاج النهائي بغرض تحديد التكلفة المتغيرة للوحدات المنتجة التى إذا ما قورنت بالمبيعات نحصل على (الربح الحدي) الذى يمثل مايقدمه كل منتج نهائى إلى حصيلة الربح قبل تغطية التكاليف الثابتة، ويعتمد هذ الأساس على إعتبار التكاليف خاصة بالنشاط ومن ثم فهو المسئول عنها ويصبح من الضرورى أن يحمل بها، أما التكاليف الثابتة فهى قائمة دون تغيير سواء كان هناك نشاط أم لا.

3- إعتبار التكاليف الثابتة تكاليف دورية أو زمنية لا تحمل على وحدات الإنتاج النهائى ولكنها تحمل على الفترة التى تم فيها الإنفاق، وعلى ذلك تخصم التكاليف الثابتة للمشروع ككل من مجمل الربح للحصول على صافى الربح أو الخسارة من مزاولة النشاط.

4- يقوم المخزون السلعى من الإنتاج التام الصنع وكذلك الإنتاج غير التام (تحت التشغيل)- سواء فى أول الفترة المالية أو فى آخرها- على أساس تكلفة الإنتاج المتغيرة.

5- تسعير المنتج بما لايقل عن التكاليف المتغيرة، وإعتبار الفرق بين الإيراد الناتج من بيع المنتجات وبين التكاليف المتغيرة ممثلاً للربح الحدى أو (هامش المساهمة) كما يطلق عليه أساس أن الربح المحقق من بيع كل منتج يستخدم للمساهمة فى تغطية جزء من التكاليف الثابتة.

مزايا إستخدام نظرية التكاليف المتغيرة:

1- يترتب على تحميل المنتجات بعناصر التكاليف المتغيرة فقط ثبات نسبى فى نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف المحملة عليها، والشبب فى ذلك يرجع إلى أن التكلفة المتغيرة لوحدة المنتج لاتتأثر بتغير حجم النشاط.

2- تتجنب هذه النظرية مشكلة توزيع التكاليف غير المباشرة الثابتة، حيث تعتبرها تكاليف زمنية ترحل إلى حساب الأرباح والخسائر.

3- تساعد هذه النظرية فى زيادة فاعلية وكفاءة الرقابة على عناصر التكاليف، والسبب فى ذلك يرجع إلى فصل عناصر التكاليف المتغيرة عن الثانية، حيث أن العناصر المتغيرة غالباً ما تدخل فى نطاق تحكم القائمين بالتنفيذ وبالتالى يمكن التحكم فيها والرقابة عليها، بينما التكاليف الثابتة تكون مقررة عادة بقرارات من المستويات الإدارية العليا.

4- يتم تقييم المخزون من الإنتاج التام وتحت التشغيل بالتكاليف المتغيرة فقط وهذا يساعد على ثبات التكلفة المتوسطة لوحدة المخزون من فترة لأخرى وبالتالى يمكن تجنب أثر التذبذب فى تقييم المخزون على أرباح المشروع.

5- يساعد بتبويب عناصر التكاليف إلى عناصر تكاليف متغيرة وعناصر تكاليف ثابتة فى إتخاذ العديد من القرارات الإدارية الخاصة بالتسعير أو التخطيط ووضع السياسات وتعديلها، وفى المفاضلة بين البدائل عند إتخاذ قرارات معينة وخصوصاً فيما يتعلق بالأجل القصير.

لينك الصفحه