يمكن تعريف المقاصة بأنها خصم جزء من الدين بعد بيع شيئ ثمين للدائن وإرجاع الزائد من الثمن للمدين، فعلى سبيل المثال: إذا باع أشرف الى محمود سيارة بمائة ألف، وكان البائع مديناً بخمسين ألف للمشترى فى هذه الحالة يتم خصم المبلغ من سعر السيارة، وذلك يكون ووفقاً للشريعة الإسلامية، كما عرفها إن الجزئ وهى من فقهاء المالكية بأنها (إقتطاع دين من مدين).
ويوجد ثلاثة أنواع من المقاصة فى القانون الوضعى، وهى كالآتى:
المقاصة القانونية (الجبرية).
المقاصة الإختيارية.
المقاصة القضائية.
والجديرة بالذكر إستخدمت فى معظم الدول العربية للعمل على السيطرة على الإرتفاع الزائد لأسعار السلع الأساسية والخدماتية، حيث يرجع هذه الفكرة أصلها من الدول الأوروبية التى إستخدمتها لمواجهة النتائج السلبية للحرب العالمية الثانية من الناحية الإقتصادية.
وأصبحت المقاصة اليوم تطلق على المؤسسات التى تبنى الدعم الإجتماعى وتعمل على تحقيق الإستقلالية المالية، ولها وظيفة أساسية هى دعم توفير المواد الأساسية للحياة مثل : البترول ، الغاز، والسكر.
حيث يلعب صندوق المقاصة عند تطبيقه دور فعال وحيوى لإقتصاد الدولة المستخدمة له، ويعمل فى تحقيق إستقرار السلع، والقدرة على شراء المستهلكين للسلع الأساسية، وهناك عدة أهداف لصندوق المقاصة وهى:
تنظيم الزيادة فى المواد الأساسية المستهلكة.
تأمين فرع المقاولات من التقلب المفاجئ فى أسعار المواد الخام والأساسية.
حماية المستهلكين عن طريق تثبيت الأسعار والتحكم فيها من الإرتفاع و الإنخفاض المفاجئ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق