أولا : مرحلة تنفيذ الموازنة العامة للدولة : بمجرد إقرار الموازنة العامة للدولة من مجلس الشعب وصدور قانون العمل بها، تصبح واجبة التنفيذ فى النواحى التالية :
1- تحصيل الموارد العامة للدولة من ضرائب ورسوم، بالاضافة إلى طرق التمويل الآخرى الواردة فى الموازنة العامة للدولة
2- الصرف من إعتمادات الاستخدامات بما لا يتجاوز إعتمادات الصرف. وتلتزم الوحدات الإدارية فى مجال تنفيذ الموازنة العامة للدولة بتأشيراتها وتعليماتها، إضافة إلى قواعد المواقبة الداخلية للصرفيات والمتحصلات الحكومية الواردة فى اللائحة المالية للموزانة والحسابات الحكومية.
ثانياً : مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة :
تقوم مجموعة من أجهزة الدولة بأعمال الرقابة الداخلية والخارجية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، فبالاضافة إلى الرقابة الداخلية التى تقوم بها الوحدة الإدارية الحكومية وفقاً للوائح والإجراءات المنظمة لأعمال الصرف والتحصيل، تقوم عدة أجهزة خارجية بالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، كرقابة وزارة المالية ومجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات بالاضافة إلى رقابة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط ورقابة جهاز الرقابة الإدارية. على أن أهم ما يميز رقابة تنفيذ الموازنة العامة للدولة أنها تعتمد على كل من أسلوب الرقابة المانعة (قبل التنفيذ)، وهى رقابة داخلية تهدف إلى التحقق من أن التصرفات المالية تتم وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لها، وأسلوب الرقابة اللاحقة (بعد التنفيذ) وتقوم بها الأجهزة الخارجية المختصة بهدف التحقق من سلامة تنفيذ العمليات بالاضافة إلى تقييم أداء تنفيذ المرونة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق