نتيجة للإنتقادات التى وجهت لنظرية التكاليف الإجمالية وخاصة فيما يتعلق بالصعوبات التى تواجه محاسب التكاليف عند تحميل العناصر غير المباشرة الفعليه حسب نوعها على وحدات المنتج النهائى مما يضطره إلى إستخدام معدلات تحميل تقديرية لتوزيع عناصر التكاليف غير المباشرة لعدم رفبته فى الإنتظار طويلاً حتى تكتمل لديه العناصر غير المباشرة الفعلية.
ومحصلة ذلك فى النهاية هو عدم الدقة فى حساب نصيب كل منتج من العناصر غير المباشرة الأمر الذى أدى إلى رغبة بعض محاسبى التكاليف فى التهرب من مشكلة توزيع تلك العناصر فنادوا بعدم توزيعها والنظر إليها على أنها تكاليف زمنية تمثل أعباء عامة تحمل على حساب الأرباح والخسائر مباشرة.
وطبقاً لأصحاب هذه النظرية فإنه يقتصر تحميل المنتجات النهائية بنصيبها من عناصر التكاليف المباشرة فقط، دون العناصر غير المباشرة، فتحمل الوحدات المنتجة بعناصر التكاليف الصناعية المباشرة فقط، ثم تحمل الوحدات المباعة فقط، بالتكاليف التسويقية المباشرة، كما تحمل بالتكاليف الإدارية والتمويلية المباشرة ( إن وجدت )، بينما لاتحمل عناصر التكاليف غير المباشرة بجميع أنواعها سواء كانت إنتاجية أو تسويقية أو إدارية وتمويلية على وحدات المنتج النهائى بإعتبارها نفقات زمنية ترحل إلى قائمة الدخل ( الأرباح والخسائر ).
خصائص النظرية :
تتميز هذه النظرية بعدة مزايا منها :
1- سهولة تحديد تكلفة وحدات الإنتاج والمبيعات، حيث يتم تخصيص عناصر التكاليف المباشرة فقط دون الحاجة إلى إستخدام معدلات التحميل فى تحديد نصيبها من عناصر التكاليف غير المباشرة.
2- تحقيق الثبات فى نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف نظراً لأن العناصر المباشرة تتغير عادة – بنفس النسبة – معه التغير فى حجم الإنتاج.
3- هولة تحديد تكلفة المخزون من الإنتاج التام وتحت التشغيل فى أول المدة وآخرها حيث يتم تقييمه على أساس التكاليف المباشرة فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق