تستخدم هذه الطريقة فى تسعير المواد المنصرفة من كميات غير مميزة حيث يصعب عملياً تطبيق طريقة التكلفة الفعلية ، وطبقاً لهذه الطريقة يتم تسعير كميات المنصرفة على أساس سعر أقدم الكميات الواردة للمخازن ، وإذا ما إنتهت دفترياً هذه الكمية القديمة تسعر الكميات المنصرفة بعد ذلك بسعر الكمية التى تلى الأولى فى أقدمية الورود وهكذا .. ويعنى هذا أن تكون الكميات الموجودة من مخزون المواد فى آخر الفترة المالية مقومة على أساس أسعار آخر كميات وصلت المخازن.
ومن الواضح أن هذه الطريقة تهتم بأقدم الأسعار وليس بأقدم الكميات ويعنى هذا عدم الالتزام فى صرف المواد بترتيب ورودها التاريخى فأمين المخزن يصرف الكمية المطلوبة من الموجود لديه ويصرف النظر عن ما إذا كانت ضمن طلبات قديمة أو حديثة .
وفى حالة إرجاع جزء من المواد التى سبق صرفها إلى مخازن مرة آخرى فإنها تسعر الذى سبق وأن صرفت به ، وإذا كانت الكمية المرتجعة من طلبية سبق صرفها وكانت تتضمن أكثر من كمية بأسعار مختلفة فإن المرتجعات تسعر بأحدث سعر سبق إحتسابه فى تلك الطلبية .
ويمكن القول بأن طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً تتميز بما يلى :
أ- تقوم هذه الطريقة على فرض منطقى مقبول يتمشى مع مبادئ التخزين السليمة هو أن أقدم الكميات يجب صرفها أولاً .
ب ـ تقدر قيمة المخزون الباقى من المواد آخر المدة بأحدث الأسعار مما يؤدى إلى إظهار المركز المالى السليم للمنشآة .
ج- سهولة تطبيق هذه الطريقة دفترياً .
ويعيب هذه الطريقة :
عدم ملاءمتها لفترات تقلبات الأسعار (وخاصة بالزيادة ) كما أن بعض العمليات تحت التشغيل قد تحتاج إلى كميات من مادة معينة ، فتصرف المواد إلى العملية الأولى مقدرة بسعر معين وتصرف إلى عملية آخرى مقدرة بسعر قد يزيد أو يقل كثيراً عن الأسعار الأولى ، وبذلك تختلف تكاليف إنتاج العمليتين واللتين تم إنتاجهما فى نفس الفترة وتحت نفس الفترة وتحت نفس ظروف الإنتاج ، مما يؤدى إلى عدم إستقامة المقارنة بين تكاليف ونتائج العمليات المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق