ترجع أهمية دراسة نظام التكاليف المتغيرة فى مدى فاعليته على توفير نوعية خاصة من البيانات والمعلومات المناسبة فى مجال إتخاذ القرارات، ويبدو هذا واضحاً فى مجال تحليل الربح الحدى وإعداد المعلومات القابلة للمقارنة خلال فترات النشاط، فنظام التكاليف المتغيرة يعتمد على الفصل بين التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة، فالتكاليف المتغيرة تأخذ فى الأعتبار عند تحديد الربح الحدى، والتى تتغير بالتناسب مع حجم المبيعات، أما التكاليف الثابتة فهى تكاليف زمنية تحمل على حسابات الفترة المالية، وبالتالى لا تلتصق بالوحدة المنتجة، ولا تعتبر جزءاً من تكلفة مخزون نهاية الفترة، وتخصم من إيرادات الفترة التى حدثت فيها بصرف النظر عن حجم النشاط، فى حين نجد أن الإدارة فى طريقة سليمة للتسعير أو فى تفهم العلاقة بين التكاليف والربح وحجم النشاط، حيث يتأثر نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة نتيجة التغير فى حجم النشاط، فترتفع تكلفة الوحدة إذا إنخفض حجم النشاط، وتنخفض تكلفة الوحدة إذا إرتفع حجم النشاط، كما يتأثر صافى الربح بالتغير فى المخزون لأن التكاليف الثابتة تعد جزءاً من تكلفة المخزون.
مما سبق نجد أن التكاليف المتغيرة يمكن أن توفر للإدارة نظام مناسب للمعلومات المتغيرة الخاصة فى المجالات التالية :
1- تبويبات بيانات التكاليف بطريقة تساعد الإدارة فى رسم سياسات التسعير وتقييم المخزون، فى حساب نقطة التعادل بالاضافة إلى سلامة إتخاذ القرارات عند المفاضلة بين البدائل.
2- بيان مقدار الدخل الذى يتعين بقاءه من إيرادات البيع بعد خصم التكاليف المتغيرة ليساهم فى تغطية التكاليف الثابتة.
3- توفير بيانات قابلة للمقارنة والدراسة من فترة إلى آخرى بصرف النظر إذا أتضح أن الإداء الفعلى لا يتناسب مع الآداء المخطط بالنسبة لخطط الإنتاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق