1- عدم جدوى الإعتماد على النظرية فى تسعير المنتجات فى الأجل القصير بسبب تذبذب تكاليف الوحدة المنتجة تبعاً لتغير حجم الإنتاج، إذا زاد حجم الإنتاج تقل تكلفة الوحدة ، وعلى عكس إذا نقص حجم الإنتاج تزداد تكلفة الوحدة وذلك نتيجة لتحميل التكاليف غير المباشرة ( والتى ضمنها التكاليف الثابتة)، هذا التذبذب من شأنه جعل سعر بيع الوحدة المنتجة معرضاً للتغير فيما بين فترة وآخرى إذا ما حدد سعر بيع على أساس التكلفة الإجمالية أو الكلية، بالاضافة إلى ذلك فإنه ليس من الضرورى إن يغطى سعر البيع تكلفة الكلية فى كل الحالات وخاصة فى الأجل القصير.
2- أن تقوم المخزون السلعى حسب تكلفة الإنتاج ( أى محملاً بالتكاليف الصناعية غير المباشرة) يؤدى إلى تحويل جزء من التكاليف الثابتة التى تدخل ضمن التكاليف الصناعية غير المباشرة إلى فترات مالية مقبلة وهذا يتنافى مع مبدأ إستقلال الفترات المالية.
3- لا تمكن النظرية من إمداد إدارة المشروع بالبيانات التى تلزمها للرقابة الفعالة على التكاليف، فالرقابة الفعالة على التكاليف تتطلب تبويب وتقسيم عناصر التكاليف على أساس درجة التحكم فى كل مستوى إدارى، وهو ما لا تحققه نظرية التحميل الكلى لعناصر التكاليف.
4- إن تحميل التكاليف الكلية جميعها على وحدات الإنتاج لا يسمح ببيان مدى إستغلال الطاقة الكلية المتاحة والتكاليف المقابلة للجزء المستغل وغير المستغل منها، والمفروض أن يتحمل النشاط الفعلى بنصيبه فقط من تكاليف الطاقة المستغلة وإستبعاد الطاقة الغير مستغلة وعدم تحميلها على الوحدات المنتجة لأنه لا يقابلها منفعة بالنسبة لتلك الوحدات وهذا ما لا تحققه النظرية.
5- إن إتباع هذه النظرية لا يفيد الإدارة كثيراً فى إتخاذ القرارات التى تتعلق بالأجل القصير مثل قرارات التسعير، إلا أنها قد تفيد فى قرارات دراسة جدوى المشروعات الجديدة.
6- تعتمد النظرية على طرق تخضع للتقدير الشخصى عند تحميل عناصر التكاليف غير المباشرة على الوحدات المنتجة، مما يؤدى إلى تباين النتائج المستخرجة عند تحديد تكلفة الوحدة المنتجة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق