وطبقاً لتلك الطريقة تسعر المواد المنصرفة للإنتاج على أساس سعر آخر كمية وردت للمخازن وإذا ما تم إستفاذ تلك الكمية الأخيرة يستخدم سعر الكمية السابقة عليها فى الورود مباشرة وهكذا ، ويتم تسعير الكمية المنصرفة على هذا النحو أى بأحداث الأسعار وبصرف والنظر عن ما إذا كانت الكميات النصرفة هى أحدث الكميات الواردة فعلاً أم لا ، فالمقصود هنا إستخدام أحدث سعر لا أحدث كمية .
وهذه الطريقة عكس الطريقة الأولى – الوردا أولاً يصرف أولاً – ويترتب على ذلك أن الكميات التى تصرف للإستخدام تكون مسعرة بأحدت الأسعار وهى فى الغالب أقرب الأسعار إلى سعر السوق السائد ، كما أن المخزون آخر المدة سيكون مسعراً بأقدم الأسعار أى الأسعار التى تمت بها طلبيات الشراء الأقدم .
وهنا تظهر ميزة هذه الطريقة فى فترات إرتفاع الأسعار إذا أنها تؤدى إلى تحميل الإنتاج بأسعار المواد المرتفعة وتقويم المخزون بالأسعار الأقل ، مما يؤدى إلى تخفيض الأرباح الظاهرة لإرتفاع تكلفة المواد المتسخدمة وإنخفاض قيمة مخزون آخر المدة.
وميزة هامة آخرى فى تطبيق هذه الطريقة وهى أن تطبيق مبدأ مقابلة إيرادات البيع بتكاليف المبيعات سوف يتم على أساس سليم حيث أن تكاليف الإنتاج تكون مرتفعة وقريبة من أسعار البيع التى تتجه للإرتفاع مع إرتفاع الأسعار.
ويعيب هذه الطريقة أن المخزون الباقى فى نهاية المدة من المواد سوف يظهر بقيمة تختلف بشكل واضح عن أسعار السوق ، فضلاً عن أن هذه الطريقة وإن كانت تلائم فترات إرتفاع الأسعار السوق ، فضلاً عن أن هذه الطريقة وإن كانت تلائم فترات إرتفاع الأسعار ، إلا أنها لا تلائم فترات إنخفاض الأسعار رغم أن إحتمال حدوث ذلك يكون ضعيفاً ، بالاضافة إلى ذلك فإن العمليات المتشابهة قد تحمل بتكلفة مختلفة للمواد المنصرفة إليها ، مما يؤدى إلى إختلاف تكلفة عمليتين ت إنتاجها تحت نفس الظروف وبإستخدام نفس النوع من المواد ، مما يؤدى إلى عدم إستقامة المقارنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق