يعتبر الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة تابعة لمجلس الشعب لتعاونه فى القيام بمهامه فى الرقابة على الأموال العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 129 لسنة 1964 والخاص بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب ويتألف الجهاز المركزى للمحاسبات من مجموعة من إدارات مركزية وعدد من الإدارات العامة التى تمارس إختصاصاتها فى مجال تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة ومتابعة إداء الأجهزة التنفيذية لمسئوليتها الإنتاجية بالنسبة للجهات التالية :
أ- الوحدة التى يتألف منها الجهاز الإداراى للدولة.
ب- الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها.
جـ- أى جهة آخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح منها.
ويقوم الجهاز فى سبيل مباشرة إختصاصاته ومسئولياته بفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها فى الهيئات التى تتواجد بها أو فى مقر الجهاز، وللجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى فحص المستندات والسجلات المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين وأى مستندات أو سجلات أو أوراق آخرى يراها لازمة للقيام بإختصاصاته على الوجه الأكمل.
خصائص رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات:
يتضح مما سبق إن الدور الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات يتصف بالخصائص التالية :-
1- إنها رقابة خارجية، حيث يستقل الجهاز المركزى للمحاسبات عن الجهاز الإدارى للدولة.
2- إنها رقابة شاملة، لانها تشمل كافة العمليات المالية التى ينفيذها الجهاز الإدارى للدولة.
3- إنها رقابة مستمرة، حيث يقوم مندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة أعمال الوحدات الإدارية الحكومية على مدار العام.
4- إنها رقابة لاحقة، لانها تتناول عمليات الصرف والتحصيل بعد حدوثها.
5- إنها رقابة قانونية، لأنها تبين إلى أى مدى إلتزمت الوحدات الإدارية الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق