تقوم نظرية التكاليف الإجمالية على عدة أسس نوجزها فى الآتى :
1- تحميل الوحدات المنتجة بجميع عناصر التكاليف الإنتاجية من عناصر مباشرة وغير مباشرة، سواء كانت متغيرة أو ثابتة، وبقسمة إجمالى التكاليف الإنتاجية على الوحدات المنتجة تنتج تكلفة الوحدة، أما عناصر تكاليف التسويق والتكاليف الإدارية فتحمل على الوحدات المباعة فقط لتحديد التكلفة الإجمالية (الكلية) لهذه الوحدات.
2- تقسيم عناصر التكاليف على أساس فصل العناصر المباشرة عن العناصر غير المباشرة، ويقصد بعناصر التكاليف المباشرة جميع بنود النفقات التى يمكن تمييزها وتخصيصها لوحدات المنتج النهائى، ويقصد بعناصر التكاليف غير المباشرة بنود النفقات التى لا يمكن ربطها بصورة مباشرة على وحدات المنتج النهائى.
3- يتم تقويم المخزون السلعى من الإنتاج التام الصنع وكذلك الإنتاج تحت التشغيل ( غير التام )- سواء فى أول الفترة أو فى آخرها – على أساس تكلفة الإنتاج الإجمالية، وإن كان البعض يرى أن يقوم المخزون السلعى على أساس التكلفة الأولية ( مواد مباشرة + أجور مباشرة ) وذلك لصعوبة تقدير نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية غير المباشرة.
4- تساير نظرية التكاليف الإجمالية المبدأ المحاسبى المعروف بمقابلة الإيرادات بالتكاليف نظراً لمقابلة التكاليف الإجمالية للوحدات المباعة بإجمالى إيرادات بيعها، ويكون المتبقى صافى الربح فى حالة زيادة الإيرادات على التكاليف أو صافى خسارة فى حالة زيادة التكاليف على الإيرادات، ونتيجة لذلك فإن رقم الربح أو الخسارة – طبقاً لنظرية التكاليف الكلية – يتفق مع صافى نتيجة الأعمال المقابل له فى دفاتر المحاسبة المالية، لذلك فهى تساير المبادئ المحاسبة فى تصوير نتائج الأعمال.
5- تناسب هذه النظرية تسعير المنتجات فى الأجل الطويل.
6- يجب أن لا يقل سعر بيع المنتج عن التكلفة الكلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق