تعتبر الشركات المساهمة عصب الأقتصاد ونموه فى أى دولة لأستحواذها على كبرى المشروعات التى لا تستطيع الشركات الصغيرة أو شركات الأشخاص العمل بتلك المشروعات لعدم قدرتها على توفير رؤوس الأموال الضخمة . وتؤثر شركات المساهمة فى الأقتصاد القومى لأى دولة لمساهمتها فى بنائه وتقويته لضخامة الأموال التى تسثمر فيها .
ولضخامة هذه المشروعات التى تمارسها الشركات المساهمة تتطلب توفير رؤوس أموال ضخمة يصعب على الأفراد والمنشأت الصغيرة توفيرها لذا تلجأ الى أسلوب الأكتتاب فى راس مالها .فبعد قيام المؤسسين بتوفير حصصهم النقدية الخاصة بهم تبدأ مرحلة الأكتتاب لأكتمال باقى رأس المال عن طريق مخاطبة جمهور المستثمرين وذلك من خلال تقسيم رأس المال المطلوب على عدد من الأسهم بقيمة مالية معينة للسهم ويطرح للأكتتاب العام ويذهب جمهور المستثمرين للأقبال على شراء العدد المناسب من الأسهم طبقا لأمكانيات كل منهم سواء افراد أو شركات ومؤسسات .
ويعبر الأكتتاب عن النظام الديمقراطى فى ممارسة النشاط الأقتصادى من خلال توفير حق التصويت على خطة عمل الشركة للمستثمر فى أجتماعات الهيئة العامة . ومن الناحية الأقتصادية يتيح فكر تقسيم راس مال الشركة منع تركيزه بأيدى عدد محدود من الأشخاص .
كما يتيح الأكتتاب فرصة لأصحاب الدخل المحدود من أستثمار مدخراتهم النقدية والحصول على أرباح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق