يعتبر مفهوم المحاسبية الأساس الذى يحكم الإطار العام لنظرية المحاسبة، حيث يختلف تفسير هذا المفهوم بإختلاف طبيعة التكييق القانونى للوحدة المحاسبية، للذلك ساد فى الفكر المحاسبى ثلاث نظريات أساسية لتفسير طبيعة الوحدة المحاسبية يمكن عرضها وفقاً للتطور التاريخى لظهورها على النحو التالى:
1- نظرية الملكية. The Proprietary Theory
2- نظرية الشخصية الإعتبارية المستقلة. The Entity Theory
3- نظرية الأموال المخصصة. The Fund Theory
وقد فسرت كل من النظريات طبيعة الأصول والخصوم والإيرادت والمصروفات والأرباح والخسائر فى الوحدات المحاسبية، حيث تأثرت هذه النظريات فى تفسيرها وتحليلها بالطبيعة القانونية التى تحكم الوحدة المحاسبية وكذلك طبيعة النشاط الإقتصادى لها.
أولاً: نظرية الملكية:
ظهرت هذه النظرية فى القرن التاسع عشر عندما كانت المنشآت السائدة فى ذلك الوقت تأخذ شكل المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص بأنواعها، لذلك إعتمدت هذه النظرية فى تفسير طبيعة الوحدة المحاسبية ومعاملاتها على أساس الإندماج بين شخصية المنشآت وشخصية أصحابها، وبالتالى أصبحت القوائم المالية تعد من وجهة نظر أصحاب المنشآة، ومن ثم يتم تفسير عناصر هذه النظرية على النحو التالى:
1- الاصول: تمثل الممتلكات التى يمتلكها صاحب أو أصحاب المنشآة.
2- الخصوم: تمثل الإلتزامات المستحقة على صاحب أو أصحاب المنشآة.
3- الإيرادات: تمثل عناصر الزيادة فى حقوق صاحب أو أصحاب المنشآة.
4- المصروفات: تمثل النقص فى حقوق صاحب أو أصحاب المنشآة.
5- حقوق صاحب المنشآة وإلتزامات صاحب أو أصحاب المنشآة.
6- نتيجة النشاط: تتمثل فى صافى الربح أو صافى الخسارة، والفرق بدوره يؤثر على صافى حقوق صاحب أو أصحاب المنشآة.
وفى ضوء هذه العناصر، يتم تفسير معادلة المركز المالى وفقاً لنظرية الملكية على النحو التالى:
القيمة الصافية لصاحب أو أصحاب المنشآة (حقوق الملكية)
= مجموع الأصول- مجموع الخصوم.
ثانياً: نظرية الشخصية الإعتبارية المستقلة:
ظهرت هذه العناصر فى أوائل القرن العشرين، نتيجة العوامل التالية:
1- ظهور شكل قانونى جديد للمنشآة، والمتمثل فى شركات الأموال كالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة، حيث أصبحت هذه الشركات تقوم بنشاط مالى وإقتصادى واسع معتمدة على رؤوس الأموال كبيرة ممثلة أساساً فى حصص المساهمين مما أدى إلى زيادة عدد ملاك الشركة وبالتالى ظهور مفهوم الشخصية الإعتبارية أو مفهوم الشخصية المستقلة المنشآة، والذى أدى بدوره إلى إنفصال شخصية المنشآة عن شخصية أصحابها.
2- عجز نظرية الملكية عن تفسير الطبيعة المحاسبية لشركات الأموال وبالتالى يعتبر تكوين هذا النوع من الشركات أساس ظهور نظرية الشخصية الإعتبارية للمنشآة. ويمكن تفسير عناصر هذه النظرية على نحو التالى:
1- الأصول : تعبر عن الممتلكات المملوكة للمنشآة والممثلة فى مجموعة الموراد والإمكانيات المادية والمعنوية التى تمكن الوحدة من تحقيق أهدافها.
2- الخصوم: تعبر عن مجموعة الإلتزامات المستحقة على المنشآة والممثلة فى حقوق الغير مثل الدائنين وأصحاب القروض.
3- حقوق أصحاب المنشآة: تتمثل فى الإلتزامات المستحقة على المنشآة قبل أصحابها.
4- الإيرادات: تعبر عن مقابل ما تقدمه المنشآة من سلع أو خدمات للغير.
5- المصروفات: تعبر عن مقابل حصول المنشآة على سلع وخدمات من الغير.
6- صافى الربح والخسارة: يعبر عن نتيجة الزيادة أو النقص فى قيم أصول المنشآة، على اعتبار أن المنشآة شخصية مستقلة عن أصحابها وعن الآخرين.
وفى ضوء هذه العناصر يمكن تفسير معادلة المركز المالى وفقاً لنظرية الشخصية الإعتبارية المستقلة على النحو التالى:
الأصول =حقوق أصحاب المنشآة + الخصوم.
ثالثاً: نظرية الأموال المخصصة:
تعد نظرية الشخصية الإعتبارية المستقلة أكثر النظريات ملائمة فى تفسير الأساس العلمى للمحاسبة فى الكثير من المنشآت بإختلاف طبيعة نشاطها، ألا أنها أخفقت فى تفسير الأساس العملى للمحاسبة فى الوحدات الإدارية الحكومية، لذلك ظهرت نظرية الأموال المخصصة لكى تعد مفاهيم نظرية الشخصية الإعتبارية المستقلة ولتقم أساساً جديداً يلائم التطبيق فى الوحدات الإدارية الحكومية.
ووفقاً لنظرية الأموال المخصصة أصبح ينظر إلى الوحدة المحاسبية فى القطاع الحكومى بأنها مجموعة من الأصول والموارد المخصصة لتنفيذ نشاط معين، بحيث يكون إستخدام تلك الأصول أو الموارد مقيداً بتحقيق الهدف الذى خصصت من أجله.
ويمكن تفسير عناصر هذه النظرية على النحو التالى:
1- الأصول: تعبر عن مجموعة من الموارد أو الطاقات أو الخدمات المخصصة للوحدة الإدارية الحكومية لتحقيق أهدافها.
2- الخصوم : تعبر عن مجموعة القيود التى تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوحدة الإدارية الحكومية على إستخدام الأصول المخصصة لها.
3- الإيرادات: تعبر عن التدفقات النقدية الداخلة.
4- المصروفات: تعبر عن التدفقات النقدية الخارجة.
5- الفائض أو العجز: نظراً لأن الوحدة الإدارية الحكومية لا تهدف أساساً إلى تحقيق ربح، ولذلك لا يتم إعداد حساب للارباح والخسائر، وإنما يكتفى بإعداد حساب ختامى يجمع بين الإيرادات والمصروفات، وبالتالى يمثل الفائض أو العجز نوعاً من التوازن الحسابى مع حسابات الخزانة العامة للدولة.
6- معادلة المركز المالى: بإستقراء عناصر نظرية الأموال المخصصة كما تم توضيحها، يتبين عدم وجود قائمة مركز مالى للوحدة الإدارية الحكومية تعد على نمط قائمة المركز المالى فى المنشآت الإقتصادية الآخرى، ومع ذلك يمكن بيان معادلة المركز المالى للوحدة الإدارية الحكومية والتى تفسر طبيعة النشاط الحكومى كما يلى:
مجموعة الأصول أو المواد المخصصة للوحدة الإدارية الحكومية =
مجموعة القيود المتمثلة فى القوانين واللوائح المنظمة للنشاط المالى الحكومى والتى تحدد أوجه إستخدام الأصول أو الموارد المخصصة للوحدة الإدارية الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق