التكاليف الخاضعة للتحكم والرقابة تتمثل فى التكاليف التى يمكن السيطرة عليها ورقابتها من قبل شخص أو مستوى إدارى محدد فى وقت معين، أما التكاليف غير الخاضعة للتحكم والرقابة فهى التكاليف التى يصعب السيطرة عليها ورقابتها من قبل شخص أو مستوى إدارى محدد بالرغم فى تأثره بها.
ويمكن إعتبار كل التكاليف من وجهة نظر المنشآة ككل تكاليف قابلة للتحكم والرقابة من قبل شخص أو مستوى إدارى معين فى وقت معين.
فالتكاليف الثابتة يمكن رقابتها والتحكم فيها عند تخطيطها، بينما يصعب التحكم فيها بعد نشأتها، والتكاليف المتغيرة يمكن التحكم من ناحية إرتباطها بحجم النشاط أوالإنتاج، بينما يصعب التحكم فى معدلاتها أو أسعارها أو سياسة المنشآة تجاهها.
ومن أمثلة التكاليف التى تمكن التحكم فيها أو رقابتها فى نفس القسم الإنتاجى مايلى:
1- تكلفة المواد الأولية المستخدمة فى الإنتاج.
2- تكلفة العمل المباشر.
3- تكلفة القوى المحركة.
4- تكلفة الوقت الضائع.
ومن أمثلة التكاليف التى يصعب التحكم فيها أو رقابتها فى نفس القسم الإنتاجى مايلى:
1- نصيب القسم الإنتاجى من تكاليف الإيجار أو إهلاك مبانى المصنع أو التأمين على العمال.
2- نصيب القسم الإنتاجى من أقساط اهلاك الآلات.
3- نصيب القسم الإنتاجى من تكاليف خدمات الإدارات و الأقسام الآخرى.
4- نصيب القسم الإنتاجى من الأعباء التى تفرضها سياسات الإدارة العليا.
لذلك تنحصر مسئولية المشرف على القسم الإنتاجى فى السيطرة نقل العمال من آلة إلى آخرى، والتحكم فى الجداول الإنتاجية لتشغيل الآلات،كما يستطيع التحكم والسيطرة على تكلفة المواد والعمال المباشرة بالاضافة إلى تكلفة القوى المحركة والوقت الضائع والنقص غير الطبيعى فى مستوى الجودة، بينما يصعب التحكم فى أقساط اهلاك الآلات أو نصيب القسم الإنتاجى من تكلفة الإيجار أو اهلاك مبانى المصنع أو تحديد فئة أجر الساعة.
ويفيد تقسيم التكاليف إلى تكاليف خاضعة للتحكم والرقابة وتكاليف غير خاضعة للتحكم والرقابة عند إعداد تقارير التكاليف للمستويات الإدارية المختلفة، حيث يتضمن تقرير التكاليف على عناصر التكاليف التى تخضع للمستوى الإدارى المقدم إليه، وإن تضمين التقرير للتكاليف التى تدخل فى مجال تحكمه ورقابته، كما أن الفصل بين التكاليف القابلة للتحكم والرقابة والتكاليف غير الخاضعة للتحكم والرقابة أساس لنظام المحاسبة عن المسؤلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق