1- تقوم الوحدة الإدارية الحكومية بتشكيل لجنة من إثنين من الموظفين المسئولين ، إحداهما من المحفوظات ، والثانى من الحسابات ، تحت رئاسة رئيس المحفوظات ، على أن تقوم بفتح المظاريف المسجلة المرتدة ، و إثبات أرقام ومبالغ الشيكات المرتدة و تاريخ الاتداد فى سجل ينشأ لهذا الغرض وتسلمها للوحدة الحسابية على السجل المذكور مع مراعاة ألا يكون موظف الحسابات من القائمين بعملية تحرير الشيكات الجديدة أو الترحيل فى دفتر الشيكات ( 65 ع . ح ).
2- تمسك الوحدة الحسابية سجلاً مقابلاً لسجل الشيكات المرتدة لمراقبة هذه الشيكات ، تثبت فيه البيانات الخاصة بكل شيك الاجراءات التى إتخذت بشأن كل منها ، على أن يكون هذا السجل محل مراجعة كل خمسة عشر يوماً من وكيل الحسابات .
3- تتم مطابقة السجل الممسوك بمعرفة الحسابات على الممسوك بمعرفة المحفوظات ، وإعتماد ذلك بتوقيعها على السجلين .
4- تقوم الوحدة الإدارية بالاسراع فى الاستدلال على العنوان الصحيح للمستفيد .
5- يتم إرسال الشيك للمستفيد على العنوان الصحيح .
6 ـ فى حالة عدم الاهتداء لمعرفة العنوان الصحيح للمستفيد ، يتم إلغاء الشيك المرتد وتضاف قيمته إلى جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية إذا تم الرد فى نفس السنة المالية تالية فيضاف قيمة الشيك لحساب الإيرادات المتنوعة .
7 ـ يخطر البنك المركزى بنقل قيمة الشيك الملغى فى الحسابات التى سبق أن سحب عليها الشيك الملغى فى الحسابات التى سبق أن سحب عليها الشيك بالبنك إلى حساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية أو حساب الإيرادات المتنوعة بحسب الأحول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق