المبادئ المحاسبية

المبدأ هو القانون العام الذى تم التوصل إليه من خلال الربط المنطقى بين الأهداف والفروض والمفاهيم، والمبادئ نوعان الأول مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة ، والثانى مبادئ أولية (الفروض العلمية) التى تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة عنها.

ومن أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ما يلى :

1- مبدأ التكلفة التاريخية أو الفعلية : طبقاً لهذا المبدأ فأن جميع الأصول طويلة الأجل تظهر فى القوائم المالية بالتكلفة الفعلية التى تمت فعلاً.

2- مبدأ الإستمرارية : وطبقاً لهذا المبدأ فأن المنشآة تستمر فى تطبيق السياسات المحاسبية المتبعة خلال الفترات المحاسبية المتعاقبة، وإذا قامت بالتغيير فعليها الإفصاح عن التغيير مع بيان الأسباب التى أدت إلى التغيير وأثر ذلك على القوائم المالية.

3- مبدأ الإفصاح التام : وطبقاً لهذا المبدأ فأن على المنشآة الإفصاح عن جميع المعلومات الهامة بصورة واضحة فى القوائم المالية ولا يجوز طمسها و إخفاء هذه المعلومات، ويمتد الإفصاح إلى الملاحظات الإيضاحية والتى تعتبر مكملة للقوائم المالية، أى أن الإفصاح عن الحقائق المختلفة يشمل كل من الميزانية والملاحظات المرفقة بها. وهناك نوعان من الإفصاح هما :

أ – الإفصاح الوقائى : و يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء إستخدامها، ويدخل ضمن هذا الإفصاح السياسات المحاسبية والتغيير فى التطبيقات المحاسبية وتصحيح الإخطاء فى القوائم المالية.

ب ـ الإفصاح التثقيفى : أى الإفصاح عن المعلومات ملائمة لإغراض إتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر المادية وغير العادية فى القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالى الحالى والمخطط ومصادر تمويلة وربحية الأسهم.

4- مبدأ الموضوعية : يعنى المبدأ الأخذ بالحقائق والإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لإستخدامها فى إتخاذ القرارات، ولذلك يجب أن تكون البيانات قائمة على أدلة موضوعية وخالية من التحيز والأهواء الشخصية، وهذا يعزز القياس المحاسب

5- مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات : يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق المقابلة السليمة بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بالفترة المحاسبية لإستخراج نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة بشكل صحيح وعادل ، فإذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات كانت النتيجة صافى ربح، والعكس إذا كانت المصروفات أكبر من الإيرادات كانت نتيجة النشاط صافى خسارة.

6- مبدأ الإستحقاق : يعتمد هذا الفرض على أساس الإعتراف بالإيرادات بمجرد تقديم السلعة أو الخدمة للغير بصرف النظر عن تحصيل القيمة، وأيضاً الاعتراف بالمصروفات بمجرد الحصول على السلعة أو الخدمة من الغير بصرف النظر عن سداد القيمة.

7- مبدأ تحقيق الإيرادات : يتطلب الإثبات المحاسبى للإيرادات، وطبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم (11)، توافر شرطين هما : الأول : الإكتساب .. أى أن جميع العمليات اللازمة لإكتساب الدخل قد تمت فعلاً أو على وشك الإنتهاء، كإنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة. الثانى : التحقق أو قابلية التحقق .. التحقق هو تحويل الأصول غير نقدية إلى نقدية أو ماهو فى حكم النقدية ، أما قابلية التحقق فتعنى أن يتوافر لإنتاج الوحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيراً بكمية الإنتاج المطروحة للتبادل.

8- مبدأ الحيطة والخذر : يعتمد هذا المبدأ على التحفظ فى قياس الربح، فهو يتجاهل إثبات الإيرادات المحتملة أو التى لم تتحقق بشكل فعلى، و أخذ الخسائر المحتملة والمتوقعة فى الحسبان.

9- مبدأ الأهمية النسبية : ويعنى أن يتم تقرير العمليات المالية الهامة بصورة تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، والأهمية تعنى أن تؤثر العمليات المالية على قائمة الدخل أو الميزانية.

لينك الصفحه